اطلاعیه شرکت اطلس خودرو

عطف به انتشار لیست 19 صفحه ‌ای وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ارتباط با معرفی عاملین اخذ ثبت سفارش و اقدام به واردات غیر قانونی خودرو در برهه زمانی 6 ماهه 08/04/96 لغایت 09/10/96 که سامانه ثبت سفارش خودرو از سوی آن وزارتخانه صرفا جهت تمدید ثبت سفارش های منقضی شده و یا صدور ثبت سفارش های جدید مسدود و غیر فعال گردیده بوده است ، به منظور تنویر افکار عمومی و پرهیز سواستفاده مغرضانه از این اطلاعات در رسانه های اجتماعی داخلی و خارجی در جهت تشویش اذهان عمومی موارد زیر از سوی این شرکت به آگاهی می ‌رساند :

• شرکت اطلس خودرو از ابتدای سال 1386 با اخذ قرارداد نمایندگی رسمی واردات ، فروش و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای سواری کیا از شرکت kia motor corporation کره جنوبی و پس از طی مراحل ثبت قانونی این نمایندگی در ایران و اخذ گواهی نمایندگی از مرکز اصناف و بازرگانان ایران به عنوان تنها نماینده رسمی شرکت خارجی مذکور در ایران فعالیت قانونی خود را آغاز نمود و از ابتدای فعالیت خود تا کنون به مدت 11 سال ، ضمن معرفی و واردات قانونی و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و مورد رضایت خریداران و دارندگان خودروهای کیا در کشور، همواره خود را متعهد به پیروی از قوانین جاری کشور در ارتباط با موضوع فعالیت خود دانسته و می دانند.

• درج نام اطلس خودرو در ستون موسوم به " نمایندگی " در لیست های منتشره صرفا به دلیل مسئولیت قانونی این شرکت به عنوان نماینده دارای گواهی رسمی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ر ارتباط با ارائه خدمات پس از فروش خودروهای ورداتی قانونی کیا توسط سایر واردکنندگان مجاز به کشور بوده و این نمایندگی هیچگونه مسئولیتی در چگوگی صدور احتمالی ثبت سفارش غیر مجاز و اقدام به واردات خودروهای غیر استاندارد و خلاف مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ستون موسوم به متقاضی در لیست های منتشره نداشته و نخواهد داشت.

• نام شرکت اطلس خودرو در ستون موسوم به متقاضی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درج نشده و این نمایندگی فاقد هرگونه ثبت سفارش در دوره 08/04/96 لغایت 09/10/96 می باشد.

• با توجه به مراتب فوق و ضمن تشکر و قدردانی از تمامی اقدامات مسئولین دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای فراهم آوردن بستر شفاف و قابل اتکا برای حمایت ار اقدامات فعالین متعهد و دلسوز اقتصادی کشور و پرهیز از ایجاد رانت و سواستفاده از مقررات در راستای اهداف غیرمشروع اقتصادی آن تعداد از عوامل ناآگاه و یا آگاه مغرض ، از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی و قضایی کشور انتظار می رود به منظور تنویر افکار عمومی و در جهت اعاده حیثیت و رفع اتهام وارده به این شرکت نسبت به درج اطلاعیه در جراید و رسانه های عمومی کشور اقدام نمایند تا موجبات دلگرمی و حمایتی دستگاه های دولتی از فعالین قانونمند و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته فراهم گردد.