نتایج دومین نشست قیمت گذاری خودرو اعلام شد

دومین نشست کمیته خودرو برای تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری و ارائه به ستاد تنظیم بازار باز هم منجر به تعیین قیمت جدید برای خودروهای پر تقاضای تولید داخل نشد و همچنان نظرات متفاوتی پیرامون این موضوع وجود دارد.

به گزارش ماشین3 به نقل از ایسنا، در اولین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹، به دلیل وجود اختلاف نظر حاضران در جلسه، دستورالعمل قیمت خودرو بلاتکلیف ماند و مقرر شد که در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌های مربوطه انجام شود. با این وجود دومین نشست کمیته خودرو برای تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ تولید داخل باز هم بی‌نتیجه ماند.

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال ۱۳۹۹ و نوسان شدید قیمت خودروهای پرتیراژ تولید داخل، اختلاف نظر اعضای ستاد تنظیم بازار برای تعیین مرجع و چگونگی قیمت‌گذاری این خودروها و سیر صعودی قیمت برای عرضه در حاشیه بازار، همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد اختلاف نظر اعضای کمیته خودرو و دست اندرکاران صنعت خودرو ادامه دارد؛ زیرا نشست روز چهارشنبه هفته گذشته نیز دستاورد روشنی برای تعیین قیمت‌ها نداشت. این درحالی است که اعلام می‌شود اعضای کمیته خودرو و مسئولان ستاد تنظیم بازار از هر گونه اظهار نظر شفاف در مورد تغییر مرجع یا نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خودداری می‌کنند.

عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با نتایج دومین جلسه کمیته خودرو درخصوص تعیین قیمت خودروهای پر تقاضا، گفت: بحث کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها در کمیته خودرو ادامه دارد و نتایج این بررسی‌ها هنوز نهایی نشده است. نتیجه نشست کمیته خودرو در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری و نرخ جدید خودروها پس از ارائه به سازمان حمایت و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار توسط دبیرخانه این ستاد اعلام خواه شد.

شورای رقابت از جمله نهادهای قیمت‌گذار خودرو بود که در دوره‌ای شش ساله مسئولیت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشته است. اما سر انجام در سال ۱۳۹۷ از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. به تازگی و در کشمکش قیمت‌گذاری خودرو نیز، رضا شیوا رییس شورای رقابت نیز از ارسال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و اختلاف نظر اعضای این ستاد در مورد تعیین قیمت خودرو خبر داده و اعلام کرده که قراراست با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضای ستاد تنظیم بازار، گزارش‌ها بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری شود. به گفته شیوا، دو هفته پیش به شورا اعلام شده که دستورالعمل خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند؛ لذا ما نیز براساس نرخ تورم بخشی و هزینه تمام شده محصولات، دستورالعمل پیشنهادی خود را به این ستاد تنظیم بازار ارائه کردیم اما به نظر می‌رسد ستاد به اجرای آن تمایلی ندارد. 

محسن بهرامی ارض‌اقدس‌‌ عضو این شورا نیز اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار برای سال ۱۳۹۹ هنوز مورد توافق قرار نگرفته و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو وجود داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مشتریان تسهیل کند.

اما از سوی دیگر برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی، این قشر را بازنده اصلی قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند؛ محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه ‌سازی، در این خصوص اعلام کرد: اینکه مقرر شده تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای پرتقاضای تولید داخل به کمیته خودرو بازگردد، ابتدا لازم است راهکاری برای ساماندهی این آشفته بازار خودرو، اندیشیده شود. از آنجایی که متضرر اصلی شرایط کنونی صنعت خودرو، قطعه سازان هستند باید نماینده قطعه‌سازان نیز در این کمیته حضور داشته باشد. 

نجفی‌منش دعوت نشدن قطعه‌سازان به نشست تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تخلف از قانون دانست و گفت: این موضوع را در نامه‌ای به کمیته خودرو اعلام کرده‌ایم؛ چراکه طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید نماینده قطعه‌سازان نیز در کمیته قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد.

وی تعیین قیمت خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار را راهکار برون رفت از بحران کنونی دانسته و معتقد است که در سال جهش تولید، یکی از ابزارهای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان آزادسازی قیمت خودرو است. اگر این اتفاق بیفتد هم شاهد افزایش تولید و هم کاهش قیمت‌های غیرواقعی خودرو در بازار خواهیم بود. اکنون سود ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونی خودرو به جیب افرادی می‌رود که از شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار سود می‌برند.

عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از نتایج نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو و تغییر مرجع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که کمیته خودرو از جمله زیر مجموعه‌های ستاد تنظیم بازار است. فعلا این کمیته با دعوت از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در حال بررسی کارشناسی در زمینه تدوین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو است و هنوز اتفاق خاصی برای اعلام قیمت جدید خودروهای پرتقاضای داخلی نیفتاده است. قبادی انتقاد قطعه‌سازان از دعوت نشدن آن‌ها به جلسه کمیته خودرو را به جا دانست و اضافه کرد: صنعت قطعه سازی رکن اصلی تولید خودرو است و با توجه به نحوه تعامل مالی این صنعت با خودروسازان و تاثیر پذیری قطعه سازان از قیمت فروش خودرو، باید فعالان این صنعت نیز در جلسات کارشناسی کمیته خودرو حضور داشته باشند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که آزادسازی یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتقاضا را تیغ دولبه‌ای است که در نهایت به زیان خودروسازان هم تمام خواهد شد؛ زیرا تداوم شیوه‌های کنونی قیمت‌گذاری با توجه به افزایش هزینه‌های نهاده تولید و مواد اولیه و همچنین شرایط اقتصادی ناشی از کرونا، به افزایش زیان انباشته و ورشکستگی خودروسازان منجر خواهد شد. البته از سوی دیگر پیامد آزادسازی و مبنا قرار گرفتن نرخ حاشیه بازار در تعیین قیمت‌های خودرو هم منجر به کاهش شدید تقاضا و به تبع آن کاهش تیراژ تولید خودروسازان و در نهایت عدم تامین نیازهای مالی و بدتر شدن اوضاع مالی آن‌ها می شود. آنچه فعلا مشخص است این است که ناتوانی ستاد تنظیم بازار در ساماندهی بازار خودرو، احتمال آزادسازی قیمت‌ها یا بازگشت احتمالی شورای رقابت به چرخه تعیین دستورالعمل نرخ‌گذاری خودروهای پرتیراژ را بیشتر کرده است.

همچنین امیرحسن کاکایی دیگر کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران نیز معتقد است که با توجه به سابقه تصمیم‌گیری‌ها طی دو سال اخیر، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، تنها اسم یا بهانه‌ای برای وقت‌کشی در تصمیم‌گیری منطقی است. در حقیقت تصمیم‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشند، برمبنای معیارهای سیاسی گرفته می‌شوند.

کاکایی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر همه می‌دانند که با این وضعیت، دیگر جایی برای زیان‌دهی خودروسازان وجود ندارد، اظهار داشت: اما "هیچ کس جرائت ندارد قیمت ها را تصحیح کند". درحال حاضر بازگشت مجدد شورای رقابت یا بحث اینکه ببینیم چه کسی مسئول باشد، تنها یک بحث سیاسی  و "وقت کشی" است که چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر دانست. موضوع اصلی این است که سیاست مداران ما درحال حاضر، نمی‌خواهند با واقعیت‌ها روبه‌رو شده و بعضا تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی می گیرند.