خودروسازان به قانون عمل نمی‌کنند

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که در صنعت خودروی ما به هیچ قانونی عمل نمی‌شود و خودروسازها بر اساس آنچه نفعشان است، عمل می‌کنند.

به گزارش ماشین3 به نقل از مهر، یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در برنامه (در انتهای الوند) درباره سازوکار حقوقی پیش فروش خودرو اظهار داشت: قصه صنعت خودرو ما تبدیل به قصه پرغصه‌ای برای مردم شده و متأسفانه اقدامات انجام گرفته از ناحیه صنعت خودروی ما به هیچ وجه قابل پذیرش برای مردم نیست.

کمالی پور گفت: سوال مردم این است که چه قدرت و مافیایی پشت صنعت خودروی ما وجود دارد که دولت نسبت به آن بی تفاوت است و یا اگر دستورالعملی صادر می‌کند، اجرا نمی‌شود. همچنین برای مردم جای سوال دارد که چرا دستگاه قضا و دادستانی کشور که می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شود، کاری نمی‌کند؟

وی افزود: وقتی مردم از قاطبه اتفاقی که رخ می‌دهد رضایت ندارند، دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند. در صنعت خودروی ما به هیچ قانونی عمل نمی‌شود؛ برای مثال نه تنها به قانون حمایت از مصرف‌کننده عمل نمی‌شود بلکه خودروسازها بر اساس آنچه نفعشان است عمل می‌کنند و همین مسئله موجب نارضایتی مردم می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این سوال که در حقیقت چه کسی باید پاسخگو باشد، تصریح کرد: در این بین دولت و به صورت مشخص وزارت صنعت باید پاسخگو باشد، زیرا متولی امر است اما تاکنون پاسخی از این وزارتخانه ندیدیم. متأسفانه بعد نظارتی مجلس هم ضعیف است و اصلاً دستش به جایی بند نیست.

این نماینده مجلس گفت که نه مجلس در نظارت خود قوی بوده است و نه قوه قضائیه به درستی وارد شده است و بنده می‌گویم که قانون‌ها رعایت نمی‌شود؛ بنابراین قوه قضائیه و دادستان کل کشور باید به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و جلوی مافیای پشت پرده صنعت خودرو را بگیرند. علاوه بر این در هر شعبه دادگاهی باید دفتری ویژه برای رسیدگی به همین مسئله ایجاد شود تا حقوق ضایع شده مردم را به آنان بازگرداند. نباید چشم‌ها روی کسی با هر خط و ربطی بسته شود. با افراد متخلف بنابر قانون باید برخورد شود.

کمالی پور همچین درباره تولید خودرو توسط خودروسازها، اظهار داشت: تا به امروز شاهد کاهش تولید بودیم که البته می‌تواند به دلیل کرونا باشد. با این حال مشکل خودروی ما مربوط به این دو ماه تعطیلی نیست و سالهاست گرفتاریم. وظیفه مجلس قانون گذاری است و خودروسازها در هر جایی که احساس می‌کنند خلأ قانونی دارند و نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند که مستلزم تصویب قانونی است، مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که خارج از نوبت آن قانون را تصویب کند. ما مافیای پشت پرده صنعت خودرو را مورد عتاب قرار می‌دهیم، و این که چرا تا به امروز کاری نشده است، شاید ریشه در مصلحت بعضی از افرادی دارد که منفعتی دارند.