واردات مواد اولیه و قطعات ناوگان حمل‌ و نقل مشمول تأمین مستقیم ارز شد

هیأت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای جبران آثار انتقال کالاها از تالار اول به تالار دوم ارز تصویب کرد که در آن، واردات اقلام راهبردی مورد نیاز ناوگان حمل ونقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی مشمول تسهیلات ویژه شده اند.

بر اساس مصوبه دولت، تولیدکنندگان و واردکنندگانی که به تشخیص وزارتخانه های متولی، به دلیل افزایش نرخ ارز ناشی از تغییر تالار ارزی با کسری سرمایه در گردش مواجه شده اند، می توانند از منابع داخلی بانک ها برای تأمین نقدینگی بهره مند شوند. این حمایت ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی انجام خواهد شد.

در بخش مهمی از این مصوبه که مستقیماً به حوزه حمل ونقل مربوط می شود، بازرگانان واردکننده مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری جاده ای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات مرتبط با سوزن و ریل مجاز شده اند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه، به صورت مستقیم ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله ارز و طلا تأمین کنند.

مطابق ماده ۲ این تصویب نامه، سقف تأمین مالی واحدهای مشمول تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و اوراق گام ویژه صرفاً برای خرید ارز به منظور جبران مابه التفاوت نرخ ارز تالار اول و دوم قابل استفاده خواهد بود؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از توقف تأمین قطعات و تجهیزات حیاتی ناوگان حمل ونقل طراحی شده است.

همچنین طبق ماده ۵، بانک مرکزی و گمرک موظف شده اند برای ثبت سفارش کالاهایی که پیش از ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ وارد گمرک شده اما ترخیص نشده اند و کد تعرفه آنها از تالار اول به دوم منتقل شده، تخصیص اعتباری صادر کنند. واردکنندگان نیز مکلفند حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت کد ساتا، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.

در ادامه این مصوبه تأکید شده است که کلیه کد تعرفه های کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شده اند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف خواهند بود؛ موضوعی که می تواند به تسریع ترخیص اقلام مورد نیاز بخش حمل ونقل کمک کند.

بر اساس ماده ۷، برای شرکت هایی که دارای قرارداد با دستگاه های دولتی هستند و به دلیل تغییر تالار ارزی دچار افزایش هزینه شده اند، مجوز تعدیل ارزش قراردادها صادر شده و میزان این تعدیل با تأیید دستگاه متولی و سازمان برنامه و بودجه اعمال خواهد شد.

این تصویب نامه روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ با امضای معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.