در گفتوگوها و مکاتبات اخیر میان مجلس و دولت، تأکید شده است که «نو بودن خودرو» نباید ملاکی برای حذف سهمیه بنزین باشد. بهگفته مسئولان کمیسیون انرژی، این بند از مصوبه هیئت وزیران سبب ایجاد نابرابری میشود؛ چراکه ممکن است یک خانواده متوسط پس از سالها پسانداز و گرفتن وام بتواند خودرویی نو خریداری کند اما از سهمیه محروم بماند، درحالیکه خودروهای لوکس و گرانقیمت همچنان سهمیه دریافت میکنند. از این رو مجلس خواستار اصلاح فوری این بخش از مصوبه شده است.
سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی، با اشاره به ضرورت رفع ناترازی بنزین، بیان کرد که راهکارهای غیرقیمتی باید بر اقدامات قیمتی اولویت داشته باشند. او توضیح داد که کمیسیون انرژی بستهای پنجمحوری را به دولت ارائه کرده است که شامل سوختگیری با کارت بانکی، واردات خودروهای پاک، کاهش قاچاق سوخت، تنوعبخشی به سبد سوخت و جایگزینی ناوگان فرسوده میشود. به اعتقاد او، اجرای این اقدامات میتواند بدون فشار مستقیم به مردم، مصرف را مدیریت کند.
حسینی همچنین تأکید کرد که اگرچه دولت بر اساس قانون اختیار تعیین نرخ سوم بنزین را دارد و مصوبه اخیر هیئت وزیران نیز از نظر حقوقی معتبر است، اما این مصوبه باید همزمان با بررسی و اصلاح ایرادات احتمالی پیش برود. او خبر داد که کارگروه مربوطه جلسات مستمر دارد و در حال بررسی نقاط ضعف و تکمیل مصوبه است تا اجرای آن با کمترین آسیب اجتماعی همراه باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت پیش از اجرای کامل مصوبه، بند مربوط به حذف سهمیه خودروهای نوشماره را اصلاح کند و همزمان اقدامات غیراقتصادی برای مدیریت مصرف سوخت را با جدیت دنبال کند. حسینی تأکید کرد هدف اصلی باید تقویت عدالت اجتماعی باشد، نه ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه.