افزایش قیمت خودرو در نتیجه بسته شدن سایت ثبتارش

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در خصوص بسته شدن سایت ثبتارش و افزایش قیمت خودروهای وارداتی بیان کرد: تصمیم اشتباه دولت یازدهم در دی ماه پارسال باعث شده بازار خودروهای وارداتی  دچار بلاتکلیفی شود.

احتشام زاده اظهار داشت: ممنوعیت واردات از سوی شرکت های غیرنمایندگی در حالی ابلاغ شد که این شرکت ها به شفافیت کامل رسیده و تمامی  خودروهای وارداتی این شرکت ها از گارانتی برخوردار بودند.

احتشام زاده افزود: توقف ثبت سفارش، اقدامی غیرقانونی  است و این موضوع که با هدف ساماندهی ارز انجام شد اما نه تنها این هدف را به دنبال نداشت، بلکه به التهاب بیشتر در بازار و خروج 45 درصدی بیشتر ارز از این طریق از کشور انجامید؛ زیرا این موضوع سبب افزایش غیر معقول قیمت خودروهای خارجی گردید.

وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت، در خصوص این موضوع بیان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط پیش رو فعلا هیچ گونه احتمالی به باز شدن سایت ثبتارش وجود ندارد.

احتشام زاده با توجه به این موضوع  که بیشترین واردات خودرو در سه ماهه اول سال جاری صورت گرفته ، تصریح کرد: در نیمه اول سال جاری 44 هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شد که با کسر پنج هزار خودرویی که با سفارش خودروسازهای داخلی یا محوزهای خاص دولتی صورت گرفت، در مجموع 39 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد.

بر این اساس میزان واردات خودرو در سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با رشد 21 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که رشد تولید خودروهای داخلی تنها 5.8 درصد گزارش شده است. 

وی افزود: ثبت سفارش ها تا 6 ماه اعتبار دارد و 2 تا سه برابر نیاز بازار صورت می گیرد اما این تصمیم دولت سبب شد کل ثبت سفارش های انجام شده در آن مقطع به خرید نهایی و در نتیجه خروج ارز از کشور بینجامد.

 وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در پی باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو باید در انتظار طی شدن این مسیر باشیم..

 خسروتاج در این خصوص گفت: اگر این موضوع قبل از اجرایی شدن، اعلام میشد  عده‌ای برای 10 سال خود ثبت سفارش می‌کردند و در این صورت ما مورد نقد رسانه‌ ها قرار می گرفتیم که چرا هیچگونه اقدامی د ر زمینه کنترل  واردات صورت نمی گیرد.

براساس بیانیه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت لازم از تولید داخلی از طریق بالا رفتن تعرفه ها انجام می پذیرد و اصلاح شیوه واردات خودرو و ایجاد الزام به وجود نمایندگی و خدمات پس از فروش با هدف برای هوشمند سازی واردات صورت گرفته است.