دستورات، الزامات و رانت هایی که بر روی دوش صنعت خودرو قرار گرفته عملا این صنعت را از مسیر مدیریت عرضه و کنترل بازار و تقاضا خارج و به ریل رباتیک خودروسازی بدل کرده که در ظاهر عرضه کننده نهایی به بازار است اما هم قیمتش دستوری است و هم به آن تکلیف شده به چه کسانی می تواند خودرو بفروشد. ارگان های قانون گذار شادید ر ظاهر تصور کنند که با تعیین سهمیه برای جوانی جمعیت و اسقاط، شانس اولویت های اصلی را افزایش داده اند اما از طرف دیگر این اولویت بدان معناست که اگر قرار است رانتی از طریق قرعه کشی نصیب کسی شود، بهتر است این دو گروه باشند و از طرف دیگر باید چرایی این موضوع که جوانی جمعیت 5 برابر اسقاط خودروهای فرسوده امتیاز دارد را نیز جست و جویی کرد. به نظر می رسد در نهایت مسئولان از هدف اصلی یعنی رسیدن خودرو به دست مشتری واقعی و مصرف کننده دور شده اند و نه تنها از دستورات پیشین نظیر قیمت گذاری دستوری که برای خودروساز زیان ده و برای بازار طعمه ای برای دلالی است کوتاه نیامده اند بلکه با الزامات اینچنینی در زمینه سهمیه ها رانت تازه ای ایجاد کرده اند. مطمئنا بر کسی پوشیده نیست که تخصیص رانت به قشر اقلیت در جامعه ولو به معنای قدردانی از هویت آن قشر به معنای افزایش رانت و دلالی برای عموم مردم به حساب می آید و بر آتش بی نظمی بازار دامن می زند.
کسب سود از محل اختلاف قیمت چند صد میلیون تومانی خودروها از گذشته تا کنون مختص بخشی از خودروها بوده که عمدتا از برند های غیر ایرانی هستند و چند خودرو با برند ایرانی در پایین هرم آن ها قرار دارد و مسئولان می دانند که با وضعیت اقتصادی کنونی کشور، فارغ از هر تلاشی در صنعت خودرو همه خودروها دیگر هم اگر از صف قرعه کشی خارج شوند، این خودروهای سودده همچنان انتخاب مردم و دلالان برای کسب سود بر فراز تورم اقتصادی کشور خواهد بود. حال در این آشفته بازار باید از مسئولان وزارت صمت پرسید که چرا با الزامات جدید خواسته یا ناخواسته بر آتش دلالی و ایجاد رانت در بازار می دمند؟ به نظر می رسد مسئولان آنقدر در زمینه این دستورات و الزامات کوتاه نیامده اند که شرکت ها با حرکت به سمت عرضه در بورس کالا هم سعی دارند سد قیمت گذاری دستوری را بشکنند و هم اضافه بهای فروش خودرو در مقایسه با قیمت پایه را نیز بجای دلالان روانه جیب خودشان بکنند تا در بی توجهی وزارت صمت به وضعیت وخیم صنعت خودرو خودشان برای نجات این صنعت و روسفیدی جلوی سهامدارانشان دست به کار شوند چرا که اگر زیر چتر تصمیمات مسئولان کنونی قصد ادامه فعالیت داشته باشند، ب رانت ها و دستورات تازه ای روبرو خواهند شد که استراتژی اقتصادی و صنعتی در پس آن به چشم نمی خورد.
اگر ظرفیت تولید خودرو در سال در کشور یک میلیون دستگاه باشد، با رانت ایجاد شده عموم مردم عملا به 40 درصد این ظرفیت دسترسی خواهند داشت و با توجه به تقاضای میلیونی روی برخی خودروها، این شانس رکوردهای جهانی را هم می شکند و از هدف اصلی یعنی عرضه خودرو به مشتری واقعی فاصله زیادی خواهیم گرفت.