علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به ممنوعیت افزایش قیمت خودروهای تحویلی در سال ۱۴۰۳، بر لزوم پایبندی خودروسازان به تعهدات قبلی خود تأکید کرد و گفت: هرگونه افزایش قیمت برای خودروهایی که قرارداد آن‌ها در سال ۱۴۰۳ منعقد شده، غیرقانونی و مردود است.
وی با بیان اینکه برخی متقاضیان در سال ۱۴۰۳ اقدام به عقد قرارداد خرید خودرو کرده‌اند، افزود: افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ موجب ایجاد ابهاماتی برای این گروه شده، اما طبق قانون، افزایش قیمت شامل این قراردادها نمی‌شود و فقط به قراردادهای جدید مربوط است.
حدادی در پاسخ به این سؤال که بر چه اساسی افزایش قیمت خودروها صورت گرفته، اظهار داشت: این موضوع به نرخ‌گذاری‌های جدید برای خودرو در سال ۱۴۰۴ مربوط می‌شود، که ما نیز در کمیسیون صنایع نسبت به آن انتقاد داریم. چراکه با وجود افزایش قیمت، تغییر محسوسی در کیفیت خودرو مشاهده نمی‌شود. وی ادامه داد: من به عنوان یکی از مخالفان افزایش قیمت، معتقدم متقاضیانی که قرارداد خرید خودروی آن‌ها برای سال ۱۴۰۳ است، نباید هیچ‌گونه وجه اضافی پرداخت کنند. هرگونه اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت، به این قراردادها ارتباطی ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: بر اساس اصول حقوقی، قوانین نمی‌توانند به گذشته تسری پیدا کنند. بنابراین اگر این تصور به وجود آمده که خودروهای ۱۴۰۳ مشمول افزایش قیمت هستند، این تلقی کاملاً نادرست و فاقد وجاهت قانونی است. او همچنین به ضعف در تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: عدم تدوین مقررات کارآمد در حوزه واردات، مانعی برای ارتقای کیفیت تولید داخل و هماهنگی با استانداردهای جهانی شده است.
حدادی در پایان تأکید کرد: به عنوان نمایندگان مردم، تلاش ما این است که از حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور کامل صیانت کنیم. در صورت دریافت هرگونه گزارش در زمینه افزایش غیرقانونی قیمت، موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد. به مردم توصیه می‌کنم در صورت دریافت پیامک‌ها یا درخواست‌های مالی خارج از قرارداد، شکایت خود را به وزارت صمت یا سازمان گسترش ارائه دهند تا اقدامات قانونی صورت گیرد. هیچ خودروسازی حق ندارد برای قراردادهای سال ۱۴۰۳ قیمت را افزایش دهد.